القومي لحقوق الإنسان وحقوق النواب يناقشان ملفات مشتركة مع مفوضية الأمم المتحدة

عقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، اجتماعا تشاوريا مع لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب المصري بقيادة النائب طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، وذلك بحضور جوني وايت، مسؤول حقوق الإنسان بقسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية في المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، وزين أيوب من مكتب الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بالمفوضية السامية.

جاء اللقاء في إطار تعزيز التعاون والتشاور بين المجلس القومي لحقوق الانسان ولجنة حقوق الإنسان بالبرلمان المصري والمفوضية السامية لحقوق الانسان بالأمم المتحدة، وتبادل الرؤى بشأن دعم وتعزيز حقوق الإنسان من خلال الأطر الوطنية والتشريعية، بما يتماشى مع التزامات الدولة المصرية واستراتيجيتها الوطنية لحقوق الإنسان.

شارك في الاجتماع السفير الدكتور محمود كارم رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، والدكتور هاني إبراهيم، الأمين العام للمجلس القومي لحقوق الإنسان، والنائب محمد عبد العزيز، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، والنائبة الدكتورة نانسي نعيم، عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.

وتناول اللقاء، عددًا من القضايا والمحاور ذات الأولوية، فقد تم استعراض الجهود الوطنية في تعزيز منظومة حقوق الإنسان، خاصة فيما يتعلق بالتعاطي مع الآليات الدولية نحو تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، والتعاون المستمر بين لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب والمجلس القومي لحقوق الإنسان للاستجابة للتوصيات الصادرة عن الآليات الدولية لمزيد من تعزيز استقلال المجلس القومي لحقوق الإنسان وتوافقه التام مع مبادئ باريس.

كما ناقش الاجتماع ما يتعلق بتنفيذ محاور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة.

وكذلك دور اللجنة في المتابعة والرقابة والتشريع، والتعامل مع الشكاوى الواردة من المواطنين، وتعزيز قنوات التواصل مع المجلس القومي لحقوق الإنسان والمجتمع المدني.

ومن ناحية أخرى، تناول اللقاء أوجه التعاون الفني والتقني بين المفوضية السامية والجهات الوطنية، لا سيما في مجالات بناء القدرات البرلمانية، والتدريب على آليات التقييم والمتابعة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان.

وأكد الاجتماع، أهمية استمرار الحوار البنّاء والتنسيق المشترك، وتقديم الدعم الفني للأطراف المعنية بتعزيز وحماية حقوق الانسان، بما يسهم في تطوير منظومة حقوق الإنسان بشكل شامل، ومتوازن، ومستدام، يتماشى مع الأولويات الوطنية ويعزز من الاستقرار المجتمعي.