أزمة تمويل التعليم بأمريكا.. إدارة ترامب تجمّد مليارات الدولارات وسط اتهامات بغياب الشفافية

يواجه حوالي 300 طالب في منطقة كليفلاند هايتس بولاية أوهايو الأمريكية تغييرات في برامج الدروس الخصوصية بعد المدرسة وبرامج تعليم اللغة الإنجليزية، ما لم تُفرج إدارة الرئيس دونالد ترامب عن منحة اتحادية بقيمة 860 ألف دولار قبل بدء العام الدراسي الجديد.

هذه المنحة جزء من أكثر من 6 مليارات دولار من أموال التعليم الفيدرالية التي جُمّدت منذ الأول من يوليو على مستوى الولايات المتحدة، مما ترك إدارات المدارس، ومنها كليفلاند هايتس بقيادة المشرفة إليزابيث كيربي، في مأزق مالي. 

وقالت كيربي: “لم نتلقَ أي معلومات حول ما إذا كانت هذه الأموال ستصل أم لا”.

وتأتي هذه الضبابية في ظل نمط أوسع اتبعته إدارة ترامب، حيث قلّت التفاصيل المتاحة حول كيفية توزيع الأموال العامة، وهو ما أثار انتقادات حتى من بعض الجمهوريين في الكونغرس. 

صرحت السيناتورة الجمهورية سوزان كولينز، رئيسة لجنة الاعتمادات في مجلس الشيوخ، بأن تأخر الميزانيات وعدم وضوح تفاصيلها يهدد شفافية الحكومة ومساءلتها أمام الشعب.

من جهته، لم يعلق البيت الأبيض ولا مكتب الإدارة والميزانية (OMB) على الاستفسارات الصحفية، لكنهما كانا قد أشارا سابقًا إلى أن تجميد أموال التعليم جزء من “مراجعة برامجية مستمرة”، عقب نتائج أولية تُشير إلى “إساءة استغلال صارخة” لبعض المنح لدعم أجندة يسارية متطرفة، بحسب وصف الإدارة.

ويؤكد خبراء الميزانيات أن هذا النمط من عدم الإفصاح عن تفاصيل الإنفاق يشكّل سابقة خطيرة ويعرقل العملية المالية المعمول بها منذ إقرار النظام الحديث للميزانيات الفيدرالية عام 1974. وقال ديفيد تايلور، المسؤول السابق في مكتب الميزانية بالبيت الأبيض في عهد الرئيس جورج بوش الأب: “لم يسبق أن كانت المعلومات المتاحة حول إنفاق الوكالات الحكومية أقل موثوقية مما هي عليه الآن”.

وعلى الرغم من أن الدستور الأمريكي يمنح الكونغرس سلطة تحديد كيفية إنفاق أموال دافعي الضرائب، إلا أن إدارة ترامب وقّعت في مارس الماضي على مشروع قانون تمويل مؤقت للسنة المالية الكاملة، لكن هذا لم يمنعها من التباطؤ في تقديم الخطط التفصيلية، أو إرسال بيانات غير مكتملة.

وقد أعربت شخصيات بارزة من الحزبين، مثل السيناتور باتي موراي والنائب توم كول، عن استيائهم من غياب الشفافية. حتى كبار المسؤولين في الحكومة، مثل وزير الدفاع بيت هيغسيث ومدير مكتب التحقيقات الفيدرالي كاش باتيل، أقروا خلال جلسات استماع بأنهم لا يملكون جميع التفاصيل المطلوبة.

وتبرز الأزمة بوضوح في وزارة الصحة والخدمات الإنسانية، حيث احتوى مخططها المالي على 530 نجمة بدلاً من أرقام حقيقية تحدد المخصصات المالية. وقالت النائبة الديمقراطية ديبي واسرمان شولتز إن تعامل الإدارة مع الكونغرس في نقل مئات الملايين من الدولارات بين الحسابات “غير مسبوق”، وهو ما أيده رئيس اللجنة الجمهوري النائب جون كارتر، مؤكدًا أن هذه الأعراف المالية الراسخة “لن تتغير الآن”