البيان الختامي وتوصيات الندوة الدولية في لندن بمشاركة الأزهر حول النوازل الفقهية

اختتمت في العاصمة البريطانية لندن أعمال الندوة الدولية الفقهية حول «النوازل الفقهية في الزواج والطلاق»، والتي نظمها مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية بالتعاون مع هيئة الإفتاء والشئون الشرعية بالمركز الثقافي الإسلامي بلندن، وبمشاركة نخبة من العلماء والمفتين، وسفراء الدول الإسلامية، ورؤساء مراكز إسلامية وممثلين عن هيئات دولية، من أكثر من 10 دول أوروبية وإفريقية.

وفي نهاية الندوة أكد البيان الختامي، أن رابطةَ الزَّوجيَّةِ في الإسلامِ رابطةٌ مُقدَّسةٌ، وصَفَها اللهُ – تعالى – بالميثاقِ الغليظِ؛ ومن ثمَّ، فلا يَحلُّ لأحدٍ أن يعبثَ بها، أو يجعلَها مَطِيَّةً لتحقيقِ أهواءٍ أو رغباتٍ شخصيَّةٍ على حسابِ أحكامِ الشَّريعةِ الغرَّاءِ.

وانطلاقًا من عِنايةِ الإسلامِ بالأسرةِ، وحرصًا على الحفاظِ عليها من كلِّ ما يُؤدِّي إلى تقويضِها أو الإخلالِ بكيانِها؛ فقد انعقدت –بحمدِ اللهِ وتوفيقِه– ندوةُ “نوازلِ الزَّواجِ والطَّلاقِ المعاصرة لدى المجتمعات المسلمة في الغرب”، بتنظيمِ ومُشاركةِ عددٍ من الهيئاتِ العلميَّةِ والمراكزِ الإسلاميَّةِ في أوروبا، وبحضورِ نُخبةٍ من العلماءِ والباحثينَ الشَّرعيِّينَ المهتمِّينَ بشؤونِ الأسرةِ في الغربِ، وذلك في مدينةِ لَنْدن، لمُناقشةِ جملةٍ من المسائلِ المعاصرةِ المتعلِّقةِ بالزَّواجِ والطَّلاقِ في السِّيَاقاتِ الغربيَّةِ، ومن أبرزِها: الزَّواجُ والطَّلاقُ الصُّوريَّان، والطَّلاقُ بلفظِ الثَّلاثِ في مجلسٍ واحدٍ، وحُكمُ الزَّواجِ بدونِ وليٍّ.

وقد شارك في النَّدوةُ، الدُّكتورِ الشَّيخِ قَيْسِ آل الشَّيخِ مُبارك – عضوِ هيئةِ كبارِ العلماءِ بالمملكةِ العربيَّةِ السُّعوديَّةِ سابقًا، ورئيسِ اللَّجنةِ الشَّرعيَّةِ بهيئةِ الأوقافِ السُّعوديَّةِ، والمُشرِفِ العامِّ على هيئةِ الفتوى والشُّؤونِ الشَّرعيَّةِ في لَنْدن – رئيسًا للجنةِ العلميَّةِ، وبمُشاركةِ: الأزهرِ الشَّريف – مُمثَّلًا بـمركزِ الأزهرِ العالميِّ للفَتوى، معالي المديرِ العامِّ الأستاذِ الدُّكتورِ أسامة هاشم الحديدي، مَجمَعِ الفقهِ الإسلاميِّ الدَّوليِّ – مُمثَّلًا بمعالي الأمينِ العامِّ الأستاذِ الدُّكتورِ قطب مصطفى سانو.

وبعدَ عرضِ البحوثِ، ومُداولاتِ اللجانِ العلميَّةِ، جاء بيانَ النَّدوةِ الختاميَّ، على النَّحوِ الآتي:
أوَّلًا: تُثَمِّنُ النَّدوةُ الجُهودَ المبذولةَ من الباحثينَ المشاركين في سبيلِ التَّكييفِ العِلميِّ والفقهيِّ الرَّصينِ لبعضِ النَّوازِلِ الفقهيَّةِ المتخصِّصةِ في قضايا الزَّواجِ والطَّلاقِ؛ حيث جاءت هذه البحوثُ بمضامينِها العلميَّةِ لتُؤطِّرَ الحُكمَ الفقهيَّ المُناسبَ لهذه القضايا، بما يتوافقُ مع أصولِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ، ويُراعي مصالحَ الناسِ في واقعِهم المعاصِر.
ثانيًا: تُؤكِّدُ النَّدوةُ أنَّ الفتوى الشَّرعيَّةَ في قضايا النَّوازِلِ والمُستجدَّاتِ لا ينهضُ بها إلَّا المتخصِّصونَ الرَّاسخونَ في العلمِ، ممَّن يَملكونَ القُدرةَ على النَّظرِ في المسائلِ وملابساتِها، وتحديدِ مناطاتِ الأحكامِ الشَّرعيَّةِ فيها، واختيارِ الأقوالِ الفقهيَّةِ المُناسبةِ لها، بما يُحقِّقُ المصالحَ ويدفعُ المفاسدَ.
ثالثًا: تُحذِّرُ النَّدوةُ من مَسلكَيِ التَّشديدِ والتَّساهلِ في الفُتيا في قضايا الأسرةِ من النَّوازِلِ والمُستجدَّاتِ، وتُهيبُ بغيرِ المتخصِّصينَ – أو مَن لم يتوفَّر لديهم تأهيلٌ شرعيٌّ ومُؤسَّسيٌّ للإفتاءِ – بعدمِ التَّصدُّرِ للفتوى أو الإفتاءِ بغيرِ علمٍ؛ لما في ذلك من مخاطرَ جسيمةٍ قد تُهدِّدُ التَّماسكَ الأسريَّ والاستقرارَ المجتمعيَّ
رابعًا: تُؤكِّدُ النَّدوةُ أنَّ الفُتيا في النَّوازِلِ الأُسريَّةِ في البلادِ الأوروبيَّةِ والغربيَّةِ لها سِياقاتٌ خاصَّةٌ، وتفاصيل متعدِّدةٌ، يُراعى فيها الواقعُ الأوروبيُّ ومتغيِّراتُه المتتابِعةُ؛ ومن ثَمَّ، تُوصي النَّدوةُ بضرورةِ تجديدِ الخطابِ الإفتائيِّ وتطويرِه، بما يتناسبُ وهذا الواقعَ، وِفقَ أصولِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ ومكارمِها.
خامسًا: قامتِ النَّدوةُ بدراسةِ بعضِ النَّوازِلِ والقضايا الفقهيَّةِ المُستجدَّةِ، ومنها: الزَّواجُ الصُّوريُّ، والطَّلاقُ الصُّوريُّ، والطَّلاقُ بلفظِ الثَّلاثِ في مجلسٍ واحدٍ، وحُكمُ اشتراطِ الوليِّ في الزَّواجِ، وقد انتهت النَّدوةُ –استنادًا إلى المضامينِ والبحوثِ العلميَّةِ المُقدَّمةِ– إلى ما يلي:
1) يُقصَدُ بالزَّواجِ الصُّوريِّ: عقدٌ يُبرَمُ لتحقيقِ مآربَ دنيويَّةٍ ومكاسبَ مادِّيَّةٍ لطرفَي عقدِ الزَّواجِ، دون نيَّةِ الدُّخولِ في علاقةٍ زوجيَّةٍ حقيقيَّةٍ.
ويُقصَدُ بالطَّلاقِ الصُّوريِّ: إعلانُ الطَّلاقِ بوثيقةٍ رسميَّةٍ وقانونيَّةٍ، بغرضِ الحصولِ على إعاناتٍ ماليَّةٍ أو سكنيَّةٍ، مع بقاءِ العلاقةِ الزَّوجيَّةِ الفعليَّةِ بين الزَّوجينِ.
وقد انتهتِ النَّدوةُ إلى أنَّ الحُكمَ الشَّرعيَّ في هاتينِ الصُّورتينِ محرَّمٌ ومَنْهيٌّ عنه؛ لما اشتملتا عليه من الغِشِّ والكذبِ، ومناقضتِهما لمقاصدِ الشَّريعةِ الإسلاميَّةِ، ولِما يترتَّبُ عليهما من آثارٍ سلبيَّةٍ وعواقبَ وخيمةٍ على الفردِ والمجتمعِ، فضلًا عمَّا قد يُفضي إليه ذلك من تشويهِ صورةِ الإسلامِ في المجتمعاتِ الغربيَّةِ.
2) يُقصَدُ بالطَّلاقِ بلفظٍ واحدٍ في مجلسٍ واحدٍ: أن يُطلِّقَ الزَّوجُ زوجتَهُ ثلاثَ طلقاتٍ متتابعاتٍ في مجلسٍ واحدٍ، أو أن يقولَ لها بلفظٍ واحدٍ: “أنتِ طالقٌ ثلاثًا”.
وقد انتهتِ النَّدوةُ إلى أنَّ جمهور الفقهاء، يرون الطلاق ثلاثًا بلفظ واحد يقع طلاقا بائنًا بينونةً كبرى، وذهب آخرون إلى أن الطلاق الثلاث بلفظ واحد يقع طلقة واحدة. 
وعلى المجالِسِ الشَّرعيَّةِ والجِهاتِ المعنيَّةِ بالإفتاءِ أنْ تُوليَ عِنايةً خاصَّةً بأحوالِ الأُسَرِ التي تعرَّضَتْ للطَّلاقِ ثلاثًا بلفظٍ واحدٍ، وأنْ تَستَحضِرَ في مُعالَجاتِها الفقهيَّةِ رَكائزَ الفتوى المُتغيِّرَةِ باختلافِ الزَّمانِ والمكانِ، وتبدُّلِ الأحوالِ والأشخاصِ؛ إذِ الفتوى تَتنزَّلُ على الوقائعِ الجُزئيَّةِ، وتُبنى على تحقيقِ المناطِ (فِقهِ الواقِعِ)، بما يُحقِّقُ مقصدَ الشَّرعِ في الحفاظِ على الأُسرةِ وصِيانةِ الرَّوابِطِ الاجتماعيَّةِ. 
3) أمَّا فيما يتعلَّقُ بحُكمِ اشتراطِ الوليِّ في عقدِ الزَّواجِ؛ فقد انتهتِ النَّدوةُ إلى أنَّ هذا الشَّرطَ ضروريٌّ لصحَّةِ العقدِ، وأنَّه لا يجوزُ للمرأةِ أن تُزوِّجَ نفسَها دون إذنِ وليِّها؛ إذ اشترطتِ الشَّريعةُ الإسلاميَّةُ وجودَ الوليِّ؛ لِحِكَمٍ كثيرةٍ، منها: ما قد يَغلِبُ على المرأةِ من عاطفةٍ، تَحتاجُ معها إلى مَن يُفَكِّرُ معها في الصالحِ حينَ الاختيارِ.
وفي السِّياقِ نفسِه، تُحذِّرُ النَّدوةُ أولياءَ الأُمورِ من عَضْلِ بناتِهم، عند توفُّرِ الفرصةِ المُناسبةِ للزَّواجِ، فذلك أمرٌ مرفوضٌ شَرعًا، ويؤدِّي إلى عواقبَ وخيمةٍ تُهدِّدُ استقرارَ الأسرةِ وتماسكَها.
توصياتُ النَّدوةِ:
أوَّلًا: تُوصي الخطباء والأئمَّة بتوعية الناس في المساجد، وفي عموم المناسبات، أنَّ المرأة في الإسلام لها مقامها الرفيع، فلا يجوز للرجل في لحظة غضبٍ أنْ يُبادر بِرَمْي كلمة الطلاق، ولو طلقةً واحدة.
فإنَّه حين تقدَّم لها كان في غاية التأدُّب والترفُّق بها، فلا ينبغي فِراقها إلا بإحْسَان، بأنْ يطلقها الطلاق السُّنِّيَّ، الذي نبَّهَنا إلى ثمرته قوله تعالى:
{لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَٰلِكَ أَمْرًا} [الطلاق: 1]، فعلى الزوج أنْ ينتظر إلى أنْ تكون في حال طُهْرٍ لم يَمْسسها فيه، ثم يكلِّمها بِلُطْفٍ من القول، فيخبرها أنَّه لن يستمرَّ زوجاً لها، فَيُطلِّقها طلقةً واحدة ويخبرها أن البيتَ بيتُها إلى نهاية العِدَّة، كما قال تعالى: {وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ، لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ} [الطلاق: 1]، ويعطيها متعةَ الطلاق، قال تعالى: {لَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ مَا لَمْ تَمَسُّوهُنَّ أَوْ تَفْرِضُوا لَهُنَّ فَرِيضَةً، ‌وَمَتِّعُوهُنَّ عَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْـمُقْتِرِ قَدَرُهُ، مَتَاعًا بِالْـمَعْرُوفِ، حَقًّا عَلَى الْـمُحْسِنِينَ} [البقرة: 236]، فهي على قدر حَال الرَّجُل والمرأة، كما قال الإمام مالك، فهي معروفٌ، قال تعالى: {وَلِلْمُطَلَّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْـمَعْرُوفِ} [البقرة: 241]، فهذا ضربٌ من التسريح بالجميل والإحسان، جعلها الله حقًّا على المحسنين، فما أجملَ ألا يُخرج المسلمُ نفسَه من جملة المحسنين، قال تعالى: {فَمَتِّعُوهُنَّ وَسَرِّحُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا} [الأحزاب: 49]، ففي المدونة عن ابن عباس: “أعلاها خادمٌ أو نفقةٌ، وأدناها كسوة”، أي نفقة تساوي قيمة الخادم.
فعلى الدعاة تنبيه عموم أفراد المجتمع إلى هذه الآداب الإسلامية العظيمة.
ثانيًا: تُوصي النَّدوةُ جميعَ الهيئاتِ والمراكزِ الإسلاميَّةِ في أوروبا بضرورةِ عقدِ البرامجِ التَّدريبيَّةِ؛ لتأهيلِ الشَّبابِ المُقبلينَ على الزَّواجِ، وتوعيتِهم بمفاهيمِ الأسرةِ في الإسلامِ، وتعزيزِ قِيَمِ الزَّواجِ وروابطِه في نفوسِهم؛ لما لذلك من أثرٍ مباشرٍ في تكوينِ أسرةٍ مُستقرَّةٍ ومجتمعٍ آمِنٍ.
ثالثًا: تُوصي النَّدوةُ بضرورةِ تطويرِ وتجديدِ الخطابِ الدَّعويِّ والوعظيِّ في المجتمعاتِ الأوروبيَّةِ، خاصَّةً في قضايا الأسرةِ والمجتمعِ؛ بما يَكفُلُ صياغةَ خطابٍ رشيدٍ يُسهمُ في استقرارِ الأسرةِ المسلمةِ وتماسكِها، في ظلِّ ما تواجهُه من تحدِّياتٍ حاضرةٍ ومستقبليَّةٍ.
رابعًا: تُوصي النَّدوةُ بضرورةِ عقدِ برامجَ تدريبيَّةٍ مُتخصِّصةٍ لتأهيلِ السادةِ الدُّعاةِ والمُتصدِّرينَ للفتوى في أوروبا، وذلك من خلالِ مناهجَ علميَّةٍ وأكاديميَّةٍ مُؤسَّسيَّةٍ، نحوَ صناعةِ الفتوى الرَّشيدةِ، التي تُخرجُ لنا دُعاةً ومفتينَ يُمكنُ الاعتمادُ عليهم في تعزيزِ التَّماسكِ الأسريِّ والاستقرارِ المجتمعيِّ.
خامسًا: تدعو النَّدوةُ إلى ضرورةِ تعزيزِ التَّواصلِ والتَّكامُلِ بين الهيئاتِ والمراكزِ الإسلاميَّةِ في أوروبا، وبينَ الجهاتِ والمؤسَّساتِ الدينيَّةِ والإفتائيَّةِ الكُبرى في العالمِ، وعلى رأسِها الأزهرُ الشَّريفُ بقطاعاته، وممثِّلُه في هذه الندوة مركزُ الأزهرِ العالميّ للفَتوى الإلكترونيَّة؛ ومجمع الفقه الإسلامي الدولي، لتقديمِ الدَّعمِ العلميِّ الكاملِ، من خلالِ الأساتذةِ الأكفَاءِ المُتخصِّصينَ في مجالاتِ الفتوى.
سادسًا: توصي النَّدوةُ بضرورةِ تشكيلِ لجنةٍ علميَّةٍ مُتخصِّصةٍ ومُشتركةٍ بين هذه الهيئاتِ، تكونُ مهمَّتُها حصرَ القضايا والنَّوازِلِ الفقهيَّةِ المُستجدَّةِ، وصياغةَ الحُكمِ الفقهيِّ المُناسبِ لها، على أن تخضعَ هذه اللَّجنةُ للإشرافِ والمُتابعةِ من قِبَلِ المؤسَّساتِ الدينيَّةِ الكُبرى، وفي مُقدِّمتها الأزهرُ الشَّريف.
سابعًا: تُوصي النَّدوةُ بضرورةِ اعتِبارِ “الأحوالِ الشَّخصيَّةِ”، و”الأمراضِ النَّفسانيَّةِ”، و”الضُّغوطِ الاجتماعيَّةِ”، و”المواقِفِ والأحداثِ الحياتيَّةِ” مُؤثِّراتٍ رئيسةً وأساسِيَّةً في صِناعةِ الفتوى وصِياغةِ الحُكمِ الشَّرعيِّ للمُستَفتي؛ وذلك لكونِها قرائِنَ حقيقيَّةً ومُعتبَرةً عندَ الفُقهاءِ والأُصوليِّين، يُمكِنُ أنْ تتغيَّرَ بها الفتوى تَغيُّرًا جذريًّا يُناسِبُ أحوالَ المُستفتين.
ونحنُ إذْ نُؤكِّدُ على هذا الأمرِ، فإنَّنا نُشدِّدُ على أهمِّيَّتِه في صِناعةِ الفتوى الخاصَّةِ بالأحوالِ الشَّخصيَّةِ، وفي مُقدِّمَتِها أحكامُ الطَّلاقِ؛ بما يُسهمُ في تحقيقِ استقرارِ الأسرةِ وتماسُكِها.
ثامنًا: تُوصي النَّدوةُ جميعَ المسلمينَ في الغربِ بضرورةِ إعلاءِ القِيمِ الإسلاميَّةِ الثابتةِ والمُستقرَّةِ، وعدمِ الانجرافِ وراء الفردانيَّةِ والذاتيَّةِ والأنانيَّةِ المُفرطةِ؛ تحقيقًا لمصالحَ شخصيَّةٍ على حسابِ هذه القِيَمِ؛ إذ إنَّ هذا المسلكَ – فضلًا عن مُخالفتهِ للتَّعاليمِ الإسلاميَّةِ – يُؤدِّي إلى تشويهِ صورةِ الإسلامِ وصَدِّ غيرِ المسلمينَ عن سبيلِ اللهِ تعالى.
وفي الختامِ: يتوجَّهُ المشاركونَ بالشُّكرِ الجزيلِ إلى الجهاتِ المُنظِّمةِ والدَّاعمةِ، سائلينَ اللهَ –تعالى– أن يُباركَ في الجهودِ، وأن يحفظَ بيوتَ المسلمينَ من الشِّقاق، وأن يرزقَنا الفقهَ في الدِّينِ، وحُسنَ العملِ.
 

وقد اختُتمت أعمال الندوة بالدعاء أن يحفظ الله بيوت المسلمين، ويجنبها الشقاق، مع تأكيد الحضور ضرورة الاستمرار في هذه الندوات والملتقيات التي تعزز من منهج الفتوى الرشيدة، وتبني جسورًا من الفهم المتبادل، والتكامل بين المؤسسات الإفتائية في الشرق والغرب، وعلى رأسها الأزهر الشريف الذي أكد حضوره العلمي والشرعي المتميز في هذه الفعالية الدولية.